اجرای مصوبه الگوی کشت اندر خم یک کوچه، کشاورزی قراردادی راهی، برای اجرای قانون الگوی کشت - مجله عکسفا

با وبسایت سازمان نظام مهندسی همراه باشید.

به گزارش خبرنگار ، با وجود تصویب لایحه الگوی کشت طی 10 سال گذشته و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما همچنان اجرای این امر در بلاتکلیفی به سر می برد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که علی رغم ظرفیت بالقوه در بخش کشاورزی، فقدان الگوی کشت متناسب با ظرفیت جغرافیایی هر استان هدر رفت منابع آبی و خاکی، نوسان قیمت محصولات کشاورزی و رهاسازی محصولات کنار جاده ها را به همراه داشته است، در حالیکه با اجرای کشاورزی قراردادی و قانون الگوی کشت تمامی مسائل مرتفع می گردد.

عای رغم شعارهای متعدد، اجرا نشدن قانون الگوی کشت ناشی از نبود آمار صحیح از تعداد بهره برداران و میزان فراوری چالش های متعددی برای فراورینمایندگان ایجاد شده است که انتظار می رود طبق اظهارات سرپرست وزارت جهاد هرچه سریع تر این مصوبه اجرا گردد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین موانع پیش روی اجرا نشدن قانون الگوی کشت با گذشت 10 سال از تصویب آن با خبر شویم:

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت وگو با خبرنگار ، با انتقاد از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت اظهار کرد: اگرچه با اجرای مصوبه الگوی کشت در مناطق مختلف کشور بخش عظیمی از مسائل بخش کشاورزی به ویژه در مورد بازار مرتفع می گردد، اما متأسفانه این مصوبه طی سال های اخیر بنا به دلایل مختلف اجرا نشده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت احتیاجمند بانک اطلاعات و آماری دقیق است،اضافه نمود: با وجود آنکه مسئولان ذیربط اذعان می نمایند که بانک اطلاعاتی دقیقی در اختیار داریم، اما آمار و اطلاعات تنها بر اساس خوداظهاری کشاورزان نسبت به برداشت محصولات است و همین امر موجب شده تا نتوانیم نسبت به اجرای الگوی کشت در کشور اقدام کنیم.

ملک زاده با بیان اینکه آمار و اطلاعات موجود در بخش کشاورزی با واقعیت فاصله زیادی دارد،گفت: اگر مسئولان ذیربط با شناسایی آمایش سرزمین و امکانات و ظرفیت هر منطقه از لحاظ شرایط آب و هوایی، خاک و نیروی انسانی بانک اطلاعاتی دقیقی داشته باشند الگوی کشت به سهولت قابل اجرا است.

وی ادامه داد: فراورینماینده در موضوع الگوی کشت احتیاجمند تضامینی از سوی بخش دولتی است تا اطمینان خاطر داشته باشد که محصولش بدون هیچ دغدغه ای در بازار قابل فروش است، اما متاسفانه بی توجهی مسئولان امر موجب شده تا در طول سال با مازاد و کاهش فراوری محصولات کشاورزی و چالش در بحث فروش روبرو باشیم.

ملک زاده جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و کسب درآمد جزئی برای امرارمعاش فراورینمایندگان را احتیاجمند تضامینی برای فروش محصولات کشاورزان برشمرد و گفت: تمامی این مسائل با برنامه الگوی کشت قابل اجراست.

به گفته ملک زاده، بعضی افراد سیستم مافیایی در کشور راه انداخته اند تا به وسیله واردات محصولات به منافع مورد نظر خود دست یابند، به همین خاطر بدون در نظرگرفتن منافع فراورینماینده و مصرف نماینده حاضر نیستند آشفتگی بازار محصولات کشاورزی به خاتمه برسد.

این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که بازار محصولات کشاورزی با ارائه برنامه مدون قابل دسترسی است، اعلام کرد: اگر مسئولان ذیربط به دنبال مسائل حداقلی در بخش فراوری و ساماندهی محصولات کشاورزی هستند، بنابراین هرچه سریعتر باید مصوبه الگوی کشت را در مناطق مختلف اجرا نمایند چرا که این امر در کنترل قیمت بازار محصولات و برطرف دغدغه کشاورزان مبنی بر فروش محصولاتشان تأثیر بسزایی دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دولت حمایت های لازم را به عمل آورد تا تمامی کشاورزان در قالب نظام صنفی ساماندهی شوند، بدون تردید علاوه بر دسترسی بانک اطلاعات و آماری و برطرف مسائل بخش دولتی و خصوصی می توان به درستی از ظرفیت های موجود برای عملیاتی کردن برنامه اجرای الگوی کشت استفاده کرد.

به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اجرای قانون الگوی کشت دیگر شاهد کاهش یا مازاد فراوری محصولات صیفی و جالیزی و بر هم خوردن تعادل قیمت در بازار نیستیم، در حالیکه نبود الگوی کشت، صنایع تبدیلی و ذخیره سازی موجب شده تا با مسائل متعددی در کشور روبرو شویم که در بعضی مواقع فراورینمایندگان تمایلی به فراوری ندارند.

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت وگو با خبرنگار ، با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نگاهی سیاسی محور برای انتصاب وزارت است، اظهار کرد: اگر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت زمان کوتاهی به دنبال اجرای الگوی کشت است از این رو باید برنامه و طرح الگوی کشت را در اختیار نخبگان کشاورزی قرار دهد و همیشه تضمین بدهد که اجرای این مصوبه یک طرح بلند مدت نیست و حداکثر طی مدت زمان 6 ماه نتایج مورد نظر حاصل می گردد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اضافه نمود: همه ساله کشاورزان به سبب مازاد فراوری، نبود بازار و افت شدید قیمت، محصولاتشان را در کنار جاده ها رها می نمایند که با این وجود گلایه اصلی را باید از مسئولان ارشد نظام کرد که چرا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بابت بدیهی ترین وظیفه شان طی یک دهه گذشته بازخواست نکردند.

اسدی ادامه داد: با توجه به وعده سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای مصوبه الگوی کشت در آینده نزدیک انتظار می رود که این طرح دامنه دار باشد تا ظرف مدت زمان کوتاهی به نتایج دلخواه دست یابیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت باید در اولین فصل کشت قابل رویت باشد، اعلام کرد: سرپرست وزارتخانه هر چه سریعتر باید طرح این مصوبه را در اختیار نخبگان بخش کشاورزی قرار دهد که متأسفانه جای این سوال مطرح است که چرا تا به امروز از این طرح رونمایی نشده است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه تا به امروز طرح مصوبه الگوی کشت در اختیار نخبگان بخش کشاورزی قرار نگرفته است، جای این سوال مطرح است که آیا مسئله طرح امنیت ملی است که تا به امروز رونمایی نمی گردد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آخرین اعتبارات مورد احتیاج برای اجرای قانون الگوی کشت در کشور اظهار کرد: اگر طرح الگوی کشت بر اساس اصول باشد، بودجه چندانی احتیاج ندارد و پیش بینی می گردد که حداکثر برای اجرای مصوبه 10 میلیارد تومان اعتبار مورد احتیاج است که متأسفانه بعضی مسئولان به سبب آنکه اجرای این طرح بزرگ به نظر می رسد به دنبال دریافت مبالغ بیشتر هستند .

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار ، با انتقاد از بی توجهی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت طی 10 سال گذشته اظهار کرد: تا زمانی که کشاورزی قراردادی و الگوی کشت در بخش کشاورزی اجرا نگردد، همه ساله شاهد مازاد یا کاهش فراوری محصولات خواهیم بود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی اضافه نمود: با گذشت 10 سال از مصوبه الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی، اما وزارت جهاد کشاورزی تا به امروز به سبب نبود امکانات لازم در بحث زیرساخت ها این قانون را اجرا نکرده است، در حالیکه با برنامه ریزی مدون می توان از مازاد یا کاهش فراوری که زیان فراوری نماینده و مصرف نماینده را به همراه دارد، جلوگیری کرد.

خان محمدی ادامه داد: از ابتدای سال تا به امروز در محصولات مختلف همچون پیاز، گوجه فرنگی و ...دچار التهابات بازار بودیم به طوریکه اگر هند به سبب وقوع سیل مشکل کمبود پیاز نداشت،در شرایط فعلی به دلیل مازاد فراوری پیاز به دنبال مشتری بودیم، اما هم اکنون تقاضا از سوی تجار هند و صادرات این محصولات منجر به گرانی قیمت در بازار داخل شده است.

به گفته خان محمدی، با توجه به نامتوازنی قیمت محصولات کشاورزی در بازار تنها خواسته ما اجرای مصوبه الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است تا فراورینمایندگان بر اساس ثبت سفارش بتوانند به کشت محصولات بپردازند.

با گذشت 10 سال از مصوبه الگوی کشت انتظار می رود که مسئولان امر تدابیری برای اجرای هر چه سریعتر این مصوبه به کار گیرند تا همه ساله به سبب مازاد و کاهش فراوری محصولات شاهد سردرگمی کشاورزان نباشیم.

انتهای پیغام /