رمزگشایی از سیاست جدید بانک مرکزی - مجله عکسفا

به گزارش خبرنگاران، شورای پول و اعتبار این هفته، با انتشار اوراق ودیعه از سوی بانک مرکزی موافقت کرد. از اینرو بانک مرکزی می تواند اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه کند. همچنین شورای پول و اعتبار مشخص کرد که سقف نرخ سود اوراق، نرخ تورم سالانه باشد.

کارکرد اوراق جدید

سوال مهمی که وجود دارد اینکه اوراق ودیعه، کارکرد اوراق مصون از تورم را خواهد داشت؟ پیگیری های خبرنگاران نشان می دهد که پاسخ به این سوال منفی است. این اوراق از آنجا که توسط بانک مرکزی منتشر می گردد و وجوه دریافتی باید فریز گردد، از نظر فقهی سودی نمی توان به آن تعلق داد، لذا براساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی تحت عنوان ودیعه است.

برای اینکه ودیعه گذار (خریدار اوراق) در مقابل تورم ضرر نکند، دست بانک مرکزی باز است که حداکثر درحد تورم سال، پرداختی وی جبران گردد؛ بنابرین نرخ سود این اوراق می تواند در هر سطحی، پایین تر از تورم باشد. در حالیکه اوراق مصون از تورم، نرخ سودی شناور و بالاتر از تورم خواهد داشت. با اینحال، سیاستگذار معتقد است که با اوراق ودیعه، می تواند هم بخشی از نقدینگی را قبض کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد، و هم موجب تعمیق عملیات بازار باز گردد؛ ضمن اینکه خریدار اوراق نیز به احتمال زیاد، سودی مطلوب در قیاس با سایر دارایی ها می برد.

نظر فقهی در خصوص اوراق ودیعه

اما فلسفه فقهی پشت اوراق ودیعه چیست؟ نظر شورای فقهی درباره این موضوع 2 بعد دارد، بعد نخست این است که به این اوراق نباید بهره تعلق گیرد. اوراق ودیعه، حکم امانت را دارد و نه قرض. بانک مرکزی مالک وجوه دریافتی نخواهد بود. به همین دلیل، اگر هم مبلغی را مازاد بر مبلغ اولیه پرداخت می نماید، تعهد قراردادی محسوب نمی گردد، چرا که در آن حالت شبهه ربا درباره آن مطرح است. در نتیجه بانک مرکزی باید به صورت غیرمشروط، هدیه ای را برای سپرده گذاران در نظر گیرد.

اما وجه دوم مسئله از نظر فقهی این است که در اوراق ودیعه، خریدار نباید ضرر کند. در واقع بانک مرکزی باید ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می یابد و افرادی که سپرده گذاری می نمایند، دچار ضرر و زیان می شوند. پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم در این باره شرح داده بود: یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته گردد، ضرورت جبران ندارد. ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبرو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت صندلی پول و سایر کالاها باشند. در نتیجه در اینجا، پول ودیعه گذار نباید دچار افت ارزش گردد. در حالیکه رشد سالانه نقدینگی و نرخ تورم، باعث این اتفاق می گردد، و به همین دلیل اوراق ودیعه، برای صیانت دارایی از تورم و حفظ قدرت خرید طراحی شده است.

هنگامی که نرخ سود قطعی برای اوراق در نظر گرفته نمی گردد، شرط اول فقهی برآورده می گردد؛ اما وقتی مشخص می گردد که نرخ سود اوراق پایین تر از تورم باشد، از نظر کارشناسان، احراز شرط دوم مورد تردید قرار می گیرد. چرا که این دست سیاستگذار پولی است که با توجه سیاست های کلان، هدیه اوراق ودیعه را به چه میزان در نظر گیرد، و الزامی نیست که حتما ارزش ودیعه حفظ گردد. به نظر می آید در این باره، 2 ملاحظه وجود دارد، نخست آنکه نرخ بهره از جذابیت کافی برخوردار باشد تا موجب جذب نقدینگی گردد، و دوم اینکه فضا در بازارهای دارایی دیگر را بهم نریزد. با این حساب، ملاحظه دوم می تواند یکی از شروط فقهی اوراق ودیعه را تحت تاثیر قرار دهد. البته احتمالا سیاستگذار پولی معتقد است که با این شیوه، ابزار بهتری برای مدیریت انتظارات تورمی خواهد داشت.