شام آخر دولت های نفتی - مجله عکسفا

نشریه اکونومیست در گزارشی به بی اعتنایی دولت های نفتی خاورمیانه به انجام اصلاحات اقتصادی پرداخته که اکنون در میانه بحران به پاشنه آشیل خودشان مبدل شده است. بسکمک از این کشور ها اکنون به انتشار اوراق قرضه روی آورده اند، اما در دورانی که قیمت نفت دیگر به اوج های افسانه ای خود نخواهد رسید، این نوشدارو خود زخمی دیگر بر تن اقتصاد و جوامع منطقه است.

برای دولت هایی که تنها در زمان کاهش قیمت نفت و ناتوانی خود دم از اصلاحات اقتصادی می زدند و هنگام افزایش بهای نفت، فقط روانه شدن پول سیاه به خزانه های دولتی برایشان مهم است، حال با افت محسوس تقاضای نفت، احتیاج به بازسازی اساسی اقتصاد و کاهش وابستگی به دلار نفتی در این کشور ها بیش از گذشته احساس می گردد.

شام آخر دولت های نفتی

دهه هاست که فراوری نمایندگان نفت در کشور های عربی و خاورمیانه دچار سرگیجه اقتصادی عظیمی هستند. هرگاه قیمت های نفت کاهش می یابد، آن ها تعهد می نمایند که وابستگی اقتصاد خود به پترو دلار ها را کم نمایند. اما در حقیقت اتکای شدید اقتصادی این کشور ها به نفت باعث می گردد قیمت های پایین نفتی امکان انجام اصلاحات جدی و پرهزینه را از آنان سلب کند. البته این همه داستان نیست، این چرخه معیوب پس از آنکه فراوری کاهش می یابد، تقاضا بالا می رود و قیمت ها به ناگزیر راستا بازگشت خود را شروع می نمایند به اوج خود می رسد؛ بار دیگر خزانه ها پر می شوند و فشار ها برای انجام اصلاحات از بین می رود.

بعضی از مقامات در این منطقه اکنون در خلوت خود به آن فکر می نمایند که ممکن است این چرخه دیگر به پایان راه خود نزدیک شده باشد و اجرای اصلاحات اقتصادی را اجتناب ناپذیر می نماید. کاهش تقاضای نفت ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 باعث شد تا نفت برنت در سال 2020 به 21 دلار در هر بشکه برسد.

با توجه به پیشرفت هایی در زمینه تطبیق پذیری کسب و کار ها با بیماری کرونا و همچنین بالاتر رفتن امید ها به واکسن به نظر می رسد قیمت ها در سال 2021 کمی بهبود یابند و شاید از مرز 50 دلار نیز عبور کند، هر چند تعیین است که قیمت ها خیلی بالاتر نخواهند رفت. در چنین شرایطی بیشتر کشور های نفتی خلیج فارس قادر به حفظ تعادل و تراز بودجه خود نخواهند بود.

صادرنمایندگان نفت خاورمیانه در اوایل امسال برای افزایش اقتصادیات و کاهش هزینه ها سیاست های تهاجمی را در پیش گرفتند، اما این اقدامات برای مهار خسارات وارده کافی نبود. اکنون انتشار اوراق قرضه در منطقه به 100 میلیارد دلار رسیده است که بیش از رکورد قبلی اوراق قرضه منتشر شده در سال 2019 است.

به لطف نرخ های پایین بهره و اشتیاق بالای سرمایه گذاران، دولت های نفتی کوشش می نمایند شکاف های گسترده ترازنامه های خود را با افزایش بدهی جبران نمایند. نشریه اکونومیست در گزارشی به آنالیز روز های رو به افول اقتصاد های نفتی خاورمیانه پرداخته است و انجام اصلاحات و گذار از اقتصاد نفتی را غیر قابل انکار می داند. از سوی دیگر اویل پرایس نیز انتشار اوراق قرضه توسط دولت های نفتی را آنالیز نموده است.

عربستان در جست وجوی راه فرار غیر نفتی

عربستان سعودی، به عنوان عظیم ترین فراوری نماینده نفت در منطقه کماکان به جست وجوی کسب درآمد های غیرنفتی خود ادامه خواهد داد. این کشور از ابتدای ماه جولای اقتصادیات ارزش اضافه نموده را 3 برابر کرد و از 5 درصد به 15 درصد رساند. بسکمک از سعودی ها امیدوار بودند این افزایش موقت باشد، اما به نظر می رسد دیر یا زود از بازگشت اقتصادیات به سطوح قبلی ناامید خواهند شد.

به گزارش اکونومیست، با شیوع کووید-19 و فشار شدیدی که به بخش نفت و انرژی آمد، اقتصاد این کشور عربی به شدت آسیب دید و دولت پادشاهی از ابتدای ماه ژوئن کمک هزینه زندگی را نیز که به کارمندان خود پرداخت می کرد متوقف و حذف کرد. با وجود این کماکان کسری بودجه روزافزون این اقتصاد قوی منطقه هر روز بیشتر خواهد شد و ذخایر ارزی آن نیز با سرعتی بی سابقه در 20 سال اخیر، طی بحران اقتصادی کاهش یافت.

بخش دولتی تعهدات اقتصادی خود در برابر پیمانکاران را با تاخیر پرداخت می نماید. اما با وجود این پادشاهی عربستان طی اصلاحات گسترده ای که به رهبری شاهزاده محمد بن سلمان در حال وقوع است در بخش اقتصادی شرایط بهتری دارد و به شکلی پیگیرانه به دنبال تحقق پروژه های عظیم و بلندپروازانه خود مانند نئوم است. نئوم قرار است یک ابرشهر 500 میلیارد دلاری با فناوری پیشرفته در صحرای شمال غربی عربستان باشد که وسعتی 33 برابر نیویورک سیتی خواهد داشت.

اتکای ترسناک بودجه عربستان به آرامکو

به گزارش اویل پرایس، عظیم ترین انتشار اوراق قرضه در منطقه با اختلاف فاحشی متعلق به هیولای نفتی دولت عربستان یعنی شرکت آرامکو است. آرامکو در سال گذشته نیز با انتشار اوراق قرضه که یکی از پرتقاضاترین انتشار های اوراق در تاریخ بود توانست 12 میلیارد دلار تهیه کند، اما تفاوت این بار در آن است که سود آرامکو در سه ماه سوم 45 درصد کاهش یافته است و این شرکت برای پرداخت 75 میلیارد دلار سود سهامی که به سهامداران خود وعده داده بود با همکاری عظیم ترین بانک های سرمایه گذاری دنیا مانند بانک گلدمن ساکس، سیتی گروپ، اچ اس بی سی هولدینگز، جی پی مورگان اند چیس، مورگان استنلی و ان سی بی کپیتال دست به انتشار اوراق زد و طی هفته گذشته توانست از این طریق 8 میلیارد دلار جمع آوری کند.

اما در حقیقت این پرداخت سود سهام در شرایطی که شرایط بازار نفت و مشتقات آن در شرایط نابسامانی به سر می برد، برای نجات اقتصادی عربستان است. در واقع آرامکو ترجیح می دهد بدهی های خود را برای مقابله با تاثیرات سقوط قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا به وسیله پرداخت سود سهام به کمک اقتصاد کشور بیاید. این پرداخت 75 میلیارد دلاری آرامکو معنایی تعیین دارد و برای مهار کسری بودجه دولت عربستان از آن استفاده خواهد شد، چرا که دولت عربستان مالک 5/ 98 درصد از سهام شرکت است و به همین نسبت از پرداخت سود سهام را به جیب خود می ریزد تا بتواند با مسائل خود مقابله کند.

البته تحلیلگران شرکت مودیز هشدار می دهند سود سهام آرامکو برای جبران کسری بودجه عربستان کافی نیست و در صورتی که قیمت های نفت کماکان در سطوح کنونی خود باقی بمانند یا رشد چشمگیری نداشته باشند، نمی تواند هیچ کمکی به جبران شکاف بودجه این کشور کند و تنها بر بدهی های آن خواهد اضافه نمود. بودجه دولت عربستان تا حدود زیادی به بهره مالکانه، اقتصادیات و سود سهام آرامکو وابسته است. مساله ای که عظیم ترین نقطه اتکای اقتصاد سعودی بود حالا در میانه بحران نفتی به جدی ترین نقطه ضعف اقتصاد این کشور بدل شده است.

اعتیاد کشور های نفتی خلیج فارس به بدهی

دبی که شب های زیبا و پرنورش مشهور بود، حالا گردشی در شب تصویری بسیار ترسناک از آن را ارائه خواهد داد. بلوک های آپارتمانی برجسته و ویلا های مجلل تاریک و خالی چشم را خواهند زد و امارات متحده عربی حدود یک میلیون مهاجر، معادل یک دهم جمعیت خود را از دست خواهد داد.

ساخت و ساز های جدید باعث افت بیشتر قیمت املاک می گردد که در امسال تا به امروز 10 درصد کاهش یافته است و احتمالا شاهد بحران ویرانگر اقتصادی در حوزه مستغلات باشیم. شیخ نشین دبی حالا پس از سال 2014 دست به انتشار 2 میلیارد دلار اوراق قرضه زده است. کاهش قیمت نفت اثرات ویرانگری را در کنار سقوط بخش گردشگری و مستغلات برای امارات داشته و این کشور نیز سیاستی مشابه عربستان را در پیش گرفته است.

شیخ نشین ابوظبی که تقریبا تمام ذخایر نفتی این کشور را در خود دارد، طی ماه سپتامبر اوراق قرضه 5 میلیارد دلاری را منتشر کرد که سومین انتشار اوراق بدهی در امسال کشور بود. در بهار 2020 ابوظبی 10میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه منتشر نموده بود. اعتیاد کشور های خلیج فارس به اوراق قرضه در سال 2020، از ابتدا در قطر شروع شد زمانی که در ماه آوریل دولت این کشور اوراق 5، 10 و 30 ساله ای را به ارزش 10 میلیارد دلار منتشر کرد. کویت نیز از بازار اوراق قرضه استفاده خواهد نمود تا بتواند کسری بودجه اش را که می تواند تا 15 درصد از فراوری ناخالص داخلی برسد را جبران کند و بدهی سنگینی برای آینده به جا بگذارد. بحرین و عمان که از پیش همیشه به عنوان کشور هایی که شرایط اقتصادی بهتری نسبت به فراورینمایندگان عظیم تر نفت داشتند هم به اوراق قرضه پناه برده اند.

سناریو های متفاوت ایران، عراق و الجزایر

شرایط در سایر کشور های نفتی منطقه مانند ایران، عراق و الجزایر، اما متفاوت است. عراق که با بحران اقتصادی شدیدی روبه رو است ترجیح داده تا به جای انتشار اوراق قرضه هزینه های خود را برای تامین دستمزد کارمندانش کاهش دهد. ذخایر ارزی الجزایر نیز که در سال 2014 برابر 200 میلیارد دلار بود با افتی فاحش به زیر 40 میلیارد دلار رسیده است. درباره ایران شرایط متفاوت تر از بقیه است. شیوع بیماری کووید-19 در ایران شرایط جدی تر از سایر کشور های منطقه دارد و این امر به تقاضای داخلی نفت تا حدودی آسیب زده است، اما همزمان با روش های متفاوتی پس از بازگشت تحریم ها شرکت نفت ایران پیروز شده تا نفت خام و فرآورده های نفتی خود را به فروش برساند. امری که باعث شده نوسان خاصی در حوزه نفتی برای کشور پیش نیاید.

کاهش تقاضای دنیای ضربه چندانی به صادرات نفت ایران نزده است چرا که اساسا صادرات رسمی طی سال های اخیر به دلیل تحریم ها وجود نداشته است. شاید یکی از مهم ترین دلایل بحران و مسائل اقتصادی سال های اخیر در کشور همین تحریم های نفتی باشد و کماکان اقتصاد ایران نیز به نفت وابستگی شدیدی دارد.

اصلاحات اقتصادی ناگزیر است؟

آن چه از شرایط کنونی می توان نتیجه گرفت آن است که هیچ آسودگی در چشم انداز دولت های خلیج فارس وجود نخواهد داشت و تقاضا برای نفت در سطوح بسیار پایینی خواهد ماند. در بخش عرضه، اعضای اوپک پلاس که به محدودیت های سختگیرانه فراوری در سال 2020 پایبند هستند، مجبورند در آینده برای کسب سهم بیشتری از بازار نفت بیشتری بفروشند که این امر خود به قیمت ها باز هم آسیب خواهد زد.

در صورتی که جو بایدن نیز به توافق با ایران بازگردد و سیاست های جدید را در قبال ایران اعمال کند ورود نفت خام کشور فشار بیشتری به بازار وارد می نماید. هر چند انتشار اوراق قرضه راه مفیدی برای فرار بحران نفتی حال حاضر به نظر می رسد و فشار کمتری را به جامعه وارد می نماید، اما از سوی دیگر باعث سهل انگاری و عقب انداختن مجدد بازنگری در اقتصاد های متکی به نفت خواهد شد.

در زمانی که احتمالا قیمت های نفت دیگر به اوج های افسانه ای خود در گذشته باز نخواهند گشت، پادشاهان و روسای جمهور و وزرای کشور های منطقه خواهند فهمید که احتیاج به بازسازی اساسی اقتصاد خود و کاهش وابستگی و اتکا به نفت دارند، هر چند آن موقع دیگر شاید کمی دیر باشد.