عودت سودهای غیرقانونی تسهیلات به مشتریان لازم الاجرا است
به گزارش مجله عکسفا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از مطالبات به حقی که فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات خرد از ما داشتند این بود که نرخ سود تسهیلات هایی که دریافت می کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و معمولاً بانک ها نرخ مصوب را در تعیین سود تسهیلات رعایت نمی کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت های فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می رسید گفت: یکی از اثرات افزایش نرخ سود از طریق بانک ها تملک واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حساب های مضاعف و امهال ها بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به همین دلیل وزارت اقتصاد از بانک های دولتی خواسته به جد در اجرای این مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان و مردم که تسهیلاتی با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کرده اند به این بانک ها مراجعه کنند و بانک ها نیز مکلف هستند که قرارداد آن ها را اصلاح و اگر مبلغ مازادی دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.
خاندوزی در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی های لازم نزد بانک ها برای اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعلام کنیم جلسات متعددی هم با بخش های حقوقی بانک های دولتی و هم با مدیران عامل این بانک ها برگزار گشت و به صورت قطعی و یقینی توافق کردیم که بانک ها متعهد شوند این کار را انجام دهند و بعد از این مقدمات اعلام شد که از امروز مردم می توانند نسبت به استرداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک ها مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه البته بازگشت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید کنندگان شروطی دارد اضافه کرد: یکی از این شروط آن است که تسهیلات در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر شده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را مشخص تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت های رخ داده باید به نسخه اولیه برشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه در خصوص عقود مبادله ای انجام می شود گفت: از آنجایی که در عقود مشارکتی سهم بانک و فعالان اقتصادی بسته به اینکه آن فعالیت اقتصادی سود آور باشد مشخص می شود و به نوعی مشخص سود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی شود مثل عقود مبادله ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را مشخص کرد و لذا این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران