مشخص مرجع رسیدگی به تخلفات نظام مهندسی - مجله عکسفا

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران از وزارت راه و شهرسازی، آقای علی محمد عبدی قهرودی حذف شعب هم عرض فعلی جهت رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان و جایگزینی شعب شورای انتظامی استان همجوار و ضرورت ذی نفع بودن شاکیان را دو تغییر عمده و ویژگی آیین رسیدگی به تخلفات در شورا های انتظامی برشمرد.

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور، با اشاره به اینکه از ابتدای خردادماه سالجاری، از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، آیین رسیدگی به تخلفات در شورا های انتظامی مهندسی ساختمان به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت اجرا، ابلاغ شد، گفت: آیین رسیدگی به تخلفات در شورا های انتظامی، موضوع تبصره 3 ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سال گذشته با تاکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری مستمر معاونت مسکن و ساختمان در دستور کار نهاده شد و با اخذ نقطه نظرات نمایندگان شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: طبق آیین مذکور، تغییراتی در رویه های فعلی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. پیش تر درخصوص رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان های نظام مهندسی آیین نامه مصوب ابلاغی وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. لیکن هم اکنون آیین نامه ابلاغی به اسم دستورالعمل ملاک عمل شورا های انتظامی سازمان های نظام مهندسی در کل کشور قرار می گیرد.

عبدی قهرودی در بیان ویژگی های آیین نامه ابلاغی وزارت راه به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات مهندسان و کاردان های ساختمان در شورا های انتظامی مهندسی ساختمان، شرح داد: پیش تر برای رسیدگی به تخلفات از جمله تخلفات اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها دو شعبه مجزا به اسم شعب هم عرض تأسیس شده بود که این دو شعبه، پرونده های مربوط به اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان و دیگر مواردی که به جهات قانونی، قابلیت رسیدگی به آن در صلاحیت شورا های انتظامی استان ها نبود، را رسیدگی می کرد. در آیین نامه تازه به جای دو شعبه تأسیسی، مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، شورای انتظامی استان های مجاور هر استان به اسم شورای هم عرض استان مشخص شده است.

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور، اضافه نمود: پیش تر هرکسی می توانست مستقیما از اعضای شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی شکایت کند. در رویه تازه شکایت هایی مورد رسیدگی قرار می گیرد که فرد شاکی ذی نفع مستقیم در موضوع شکایت باشد. بعلاوه در خصوص افرادی که از اعضای سازمان های نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان شکایت دارند، اما به اسم ذی نفع اصلی نیستند رویه اینگونه مشخص شده که ابتدا باید شکایت در یکی از مراجعی همانند اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح گردد و آن اداره کل به شکایت، رسیدگی می نماید و چنانچه شکایت را وارد دانست شکایت را برای رسیدگی به شورای انتظامی ارسال می نماید. این خود سبب می گردد تا حجم ورودی های شورای انتظامی هم کمتر و هم منطقی تر گردد.

عبدی قهرودی گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، دستگاه های نظارتی، دستگاه های اجرایی، و شهرداری ها که صدور پروانه ساختمانی را برعهده دارند می توانند شاکی مستقیم اعضا باشند.

به گفته وی، یکی دیگر از مواردی که به تازگی در شورا های انتظامی دیده شده، معرفی اعضای علی البدل برای همه شورا های انتظامی است. با این تدبیر، دیگر هیچ پرونده ای به علت وجود جهت رد یا غیبت اعضای شورا بلاتکلیف نخواهد ماند و حضور اعضای علی البدل در این گونه موارد، برطرف مشکل خواهد نمود. بعلاوه در خصوص شکایات له یا علیه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم، به علت معرفی اعضای علی البدل در شورای انتظامی کشور (نماینده وزیر راه و شهرسازی و بعلاوه نماینده قوه قضاییه)، مشکل قانونی ناشی از وجود جهات رد در این گونه موارد هم برطرف خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی اضافه نمود: نکته مهم دیگری که در آیین رسیدگی انتظامی به وسیله وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است ضرورت ایجاد فرایند رسیدگی الکترونیکی در شورا های انتظامی کشور است که مقرر شده ظرف 4 ماه، همه سامانه های شورا های انتظامی استان ها به گونه ای راه اندازی گردد که کلیه مراحل رسیدگی انتظامی از مرحله ثبت شکوائیه تا مرحله ابلاغ آرای قطعی، به شکل الکترونیکی و غیر حضوری انجام گیرد تا هیچ کس در فرایند رسیدگی، مجبور به حضور فیزیکی در محل شورا های انتظامی نباشد. در این روش، حتی جلسه رسیدگی هم می تواند به صورت غیرحضوری و یا شرکت اعضای شورای انتظامی و طرفین پرونده برگزار گردد.

عبدی قهرودی اظهار امیدواری کرد تا با اجرایی شدن کامل آیین دادرسی، تغییرات مهمی از جمله سرعت بخشی به فرایند رسیدگی ها محقق گردد.