اتاق ایران، آنالیز برطرف خلاء های قانونی در حوزه کسب وکارهای دانش بنیان - مجله عکسفا

همکاری مرکز شتابدهی صادرات با مجلس شورای اسلامی در راستای برطرف خلاء قانونی در حوزه کسب وکارهای دانش بنیان و نوآور موضوعی بود که در نشست سرپرست مرکز شتابدهی صادرات ایران با مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس مورد تأکید نهاده شد.

نبود حمایت های قانونی لازم از کسب وکارهای بر پایه نوآوری و دانش بنیان یکی از کمبودهایی است که مانع از پیشرفت این بخش می گردد. با توجه به بالا رفتن سطح شتاب وابسته شدن بخش های مختلف کشور به تکنولوژی و فناوری های نو ضروری است که زیرساخت های قانونی این حوزه نیز ایجاد گردد.

مهدی مالی، سرپرست مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران طی نشستی با مصطفی طالب پور، مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس، بر لزوم تقویت زیرساخت های قانونی در حوزه کسب وکارهای دانش بنیان تأکید کرد.

براساس گفته های امروز به دلیل شیوع بیماری کرونا سطح وابستگی بخش های مختلف مالی، اجتماعی و حتی فعالیت های روزمره مردم به تکنولوژی و فناوری های نو رشد قابل توجهی داشته است، بنابراین ضرورت دارد توجه ویژه ای نسبت به این حوزه هم از سوی نمایندگان مجلس و هم دولتمردان صورت بگیرد.

وی ضمن تشریح آنچه در مرکز شتابدهی صادرات برای حمایت از ایده های نو و استارت آپ ها انجام می گردد، گفت: در این بخش رویه معین و دقیقی را تعریف کردیم و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری سعی داریم از کسب وکارها یدانش بنیان حمایت نموده و ایده های نو و جذاب را به بخش صنعت کشور معرفی کنیم.

مالی در ادامه ارتباط پویا و تعامل دوطرفه بین نمایندگان مجلس و اعضای اتاق ایران را برای شناخت دغدغه ها و یافتن راهکار برای آنها مؤثر عنوان نمود و ادامه داد: نقش بخش خصوصی در حوزه های مختلف باید بین نمایندگان مجلس و دولت پررنگ گردد. این موضوع انگیزه فعالان مالی را برای حضور بیشتر در میدان تجارت و سرمایه گذاری بیشتر می نماید.

در ادامه مصطفی طالب پور، مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس نیز با توجه به موازی کاری و نبود تمرکز لازم در حوزه استارت آپ ها، گفت: یکی از مسائلی که مانع رشد کسب وکارهای دانش بنیان می گردد، نبود تمرکز لازم در این بخش است. نهادها و سازمان های متعددی در این بخش فعال شده اند و این پراکندگی را ایجاد نموده اند.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و قابل به روزرسانی از شرایط تجارت کشور توسط اتاق ایران که به عنوان مجلس بخش خصوصی کشور شناخته می گردد را ضروری دانست و تأکید کرد: برای تصمیم گیری، شناخت دغدغه ها و چالش های موجود، وجود اطلاعات به روز بسیار مهم است. از آنجا که اتاق ایران با بخش های اصلی اقتصاد ارتباط مستقیم دارد، می تواند نهاد مناسبی برای ایجاد مرکز داده باشد.

مشاور امور بین الملل نایب رئیس اول مجلس، ظرفیت گروه های دوستی و مجلسی را به ویژه در شرایط تحریمی امروز در راستای شناسایی بازارهای هدف و ورود به آنها مناسب توصیف کرد و اضافه کرد: گروه های دوستی و مجلسی، ظرفیتی هستند که جدا از تشریفات خاص و در شرایط راحت تری، می توانند زمینه روابط تجاری بین کشورها را فراهم نمایند. بدون شک برای صادرات محصولات دانش بنیان و نوآور می توان از این ظرفیت به خوبی بهره برد.