گزارش، تورم در ترکیه و چالش معین کف دستمزد - مجله عکسفا

برای دیدن سواحل زیبای مدیترانه با تور لحظه آخری آنتالیا 99 همراه باشید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران٬ دو ماه آخر سال میلادی برای دولت ترکیه٬ همیشه دو ماه مهمی است که در آن٬ سندیکاها و اتحادیه های کارگری و کارمندی٬ به منظور افزایش میزان کف حقوق دستمزد و درآمد ماهانه به دولت فشار می آورند.

از آنجایی که حقوق کارمندان رسمی دولت ترکیه بر اساس میزان تورم سالانه و بر اساس معیارها و ارقام خاص با افزایش هر ساله روبرو می شود٬ در این مورد اعتراض خاصی به گوش نمی رسد اما آن دسته از کارمندان٬ کارگران و افرادی که با کمترین میزان حقوق و درآمد معین شده از سوی وزارت کار٬ امرار معاش می نمایند٬ مسائل بزرگی دارند و حالا که اقتصاد ترکیه با تورم و گرانی روبرو شده و آمار بیکاران نیز افزایش یافته است٬ کارگران انتظار داشتند که دستمزد ماهانه آنها از 2هزار لیره در ماه به مبلغی معادل دست کم 2 هزار و 500 لیره برسد.

اما حالا وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه به طور رسمی اعلام نموده که نمی تواند چنین دستمزدی بدهد و رقم معین شده برای پرداخت٬ رقمی در حد 2324 لیره خواهد بود.

به عبارتی دیگر٬ بین درخواست و مطالبات اتحادیه های کارگری با دستمزد معین شده از سوی دولت٬ مبلغی در حد 200 لیره اختلاف وجود دارد که شاید به خودی خود در یک ماه٬ مبلغ چندان مهمی به نظر نرسد و نهایتاً معادل پول 4 کیلو گوشت قرمز باشد.

اما همین مبلغ به ظاهر ناچیز هم برای هر دو سو مهم و حیاتی است. چرا که کارگران با حساب سرانگشتی دو دو تا چهارتا٬ می دانند جمع این مبلغ اختلاف برای آنها در طول سال٬ مبلغی در حد دستمزد یک ماه آنهاست و دولت نیز می داند که جمع همین مبلغ٬ بار بسیار سنگینی بر بودجه ترکیه خواهد گذاشت.

10 میلیون نفر حقوق بگیر دولت

ترکیه بین کشورهای اروپایی٬ کشوری دارای بالاترین جمعیت کارگران و کارمندان با حداقل یا کف حقوق و دستمزد است.

معمولاً حقوق کارمندان در ترکیه بالاتر از رقم 3 هزار لیره در ماه است که البته در کنار آن٬ امتیازات دیگری هم دارند اما حالا آمارها نشان می دهد که سال به سال در بخش های خصوصی و دولتی٬ به شمار کارگران و نیروهایی که با کف دستمزد کار می نمایند افزوده شده و حالا آنها 10 میلیون نفر از 28 میلیون حقوق بگیر ترکیه را تشکیل می دهند.

گرانی٬ گرانی٬ گرانی

در سال 2019 میلادی٬ تقریباً روزی نبوده که روزنامه های ترکیه به مساله تورم و گرانی اشاره ننموده باشند. اگرچه در کنار تورم٬ موضوع بیکاری نیز به یکی از نقدها مهم علیه دولت اردوغان تبدیل شده، اما مساله گرانی٬ بیش از دیگر مسائل٬ مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته است.

در طول سال 2019 میلادی٬ نرخ بعضی از اقلام غذایی و به ویژه گروه میوه و سبزیجات٬ لبنیات و پروتئین٬ بین 20 تا 30 درصد گران تر شد.

علاوه بر کالاهای غذایی٬ در بخش انرژی و حامل های سوخت هم٬ قشر کم درآمد٬ آسیب پذیرتر شدند. چرا که بنزین گران تر شد و به نرخ 7 لیره برای 1 لیتر رسید٬ آبونمان گاز و برق دست کم 20 درصد گران تر شد و هزینه درمان٬ پوشاک و حمل و نقل نیز با تغییرات رو به بالا روبرو شد.

به همین خاطر با آن که دولت ترکیه برای کف دستمزد و حقوق ماهانه 15 درصد افزایش در نظر گرفته اما مخالفین معتقدند که حقوق بگیران با دستمزد فعلی فقط می توانند امرار معاش 10 روز از یک ماه را تامین نمایند.

قیمت بعضی کالاها و ملزومات و شرایط سخت کارگران

در ترکیه٬ برخلاف اغلب کارمندان و کارگران٬ از هزینه های جاری بخش انرژی و حامل های سوخت٬ غذا٬ حمل و نقل و درمان می نالند و نه مسکن. البته چنین چیزی به این معنی نیست که مسکن در ترکیه ارزان است. مساله اینجاست که یک خانواده کارگری دارای درآمد 2300 لیره در ماه٬ دست کم یک ششم از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه گاز٬ برق و آب می نماید و در حمل و نقل داخل شهری نیز باید از اتوبوس و مترو استفاده کند.

در حال حاضر قیمت بعضی کالاها و ملزومات غذایی در ترکیه از این قرار است: 1 کیلو گوشت مرغ 10 لیره٬ 1 کیلو برنج بین 5 تا 8 لیره (قیمت برنج فراوری داخل بسیار گران تر و بین 12 تا 25 لیره)٬ هر 1 کیلو گوشت گوساله بین 50 تا 55 لیره٬ 1 کیلو پنیر سفید 30 لیره٬ 1 لیتر شیر پاستوریزه بین 6 تا 8 لیره٬ 1 لیتر روغ مایع آفتابگردان 8 لیره٬ بسته 400 گرمی ماکارونی 4 لیره٬ 1 قرص نان باگت 250 گرمی 3 لیره٬ قوطی 830 گرمی رب گوجه فرنگی 8 لیره٬ 1کیلو سیب زرد 5 لیره٬ 1 کیلو پیزا 3 لیره٬ 1 کیلو عدس 6 لیره٬ 1 کیلو لوبیا سیاه 20 لیره٬ 1 کیلو نخود 8 لیره.

نگاهی به نرخ کالاهای غذایی نشان می دهد که قیمت بالای مواد غذایی نسبت به کف حقوق دریافتی بالاست. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد دریافت نمایندگان کف حقوق و دستمزد صرف انرژی٬ حمل و نقل و مسکن می شود٬ خانواده ها ناچار می شوند که بیشترین میزان صرفه جویی را در این بخش اعمال نمایند. چرا که دولت توان پرداخت دستمزد بالاتری ندارد و احزاب٬ سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیز نمی توانند بیش از این اعمال فشار نمایند.

اما در تحلیل نهایی این موضوع باید گفت٬ افزایش قابل توجه دریافت نمایندگان حداقل دستمزد و درآمد٬ یکی از مهم ترین اهداف حزب عدالت و توسعه یعنی توزیع عدالت و کوشش برای برخورداری همسان شهروندان از میانگین رفاه و امکانات را به چالش کشیده است.

تحلیل گران بر این باورند که یکی از راه های گریز از شرایط موجود٬ این است که ترکیه تا حد امکان از بخش واردات بکاهد و به بخش فراوری٬ اهمیت بیشتری بدهد. چرا که در سالیان اخیر٬ بخشی از کارگران و کشاورزان ترکیه با ضعیف شدن بخش توملید و کشاورزی٬ به مشاغل کاذب روی آورده و میزان قابل توجهی از بودجه این کشور به واردات اختصاص داده شده است.