شکری: عملکرد ترکیه در قبال اخوان المسلمین گامی مثبت در فرایند عادی سازی روابط است
به گزارش مجله عکسفا، وزیر خارجه مصر تاکید نمود، اینکه ترکیه به فراری ها و اخوان المسلمین اجازه حضور رسانه ای نمی دهد، به منزله گام مثبتی در جهت عادی سازی روابط میان دو کشور است. بعلاوه او درباره بحران سد النهضه اتیوپی هم گفت: مصر هرگز از هیچ تلاشی برای حفاظت از امنیت ملی و حقوق آبی خود فروگذار نخواهد کرد.

به نقل از سایت صدی البلد، سامح شکری، وزیر خارجه مصر در تبادل نظری تلفنی با شبکه ماهواره ای قاهره و مردم اظهار کرد: روابط عادی میان کشورها بر دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر راسخ است.
شکری گفت: تصمیم برای ممانعت از حضور فراری ها و اخوان المسلمین در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سیاستی هماهنگ با اصول قوانین بین المللی و اقدامی است که اگر تثبیت شده و ادامه یابد، به عادی سازی روابط و استمرار رایزنی ها در سطوح مختلف جهت مشخص چارچوب روابط و از سرگیری آنها منجر خواهد شد.
وزیر خارجه مصر اضافه نمود: بازگشت روابط خوب میان مصر و ترکیه پایه ای برای فرایند اقدامات در لیبی خواهد بود چرا که مساله لیبی بر امنیت ملی مصر تاثیر داشته و برای مصر اهمیت دارد.
بعلاوه او در این تبادل نظر تاکید نمود: مصر هرگز از هیچ تلاشی برای حفاظت از امنیت ملی و حقوق آبی خود فروگذار نخواهد کرد.
شکری در ادامه گفت: اتیوپی ساخت سد النهضه را تمام ننموده است و آب هرگز طبق آنچه برنامه ریزی شده، ذخیره نخواهد شد بلکه نزدیک به نیمی از آن اندازه ذخیره خواهد شد.
وزیر خارجه مصر تاکید نمود: ساخت سد النهضه خسارت بزرگی به بار خواهد آورد و عملیات آب گیری دوم تخلف جدیدی از سوی اتیوپی است و مص پاسخ مناسبی برای آن خواهد داشت.
شکری در ادامه گفت: در صورتی که شورای امنیت تصمیم درستی در خصوص بحران سد النهضه برای مصر و سودان نگیرد، مصر به رایزنی های بین المللی و تبادل نظر با اتحادیه آفریقا ادامه خواهد داد و مصر همیشه این اراده و قدرت را برای حفاظت از منافع آبی خود دارد.
او با اشاره به اینکه تمامی امکانات برای مصر جهت مقابله با بحران سد النهضه وجود دارد، تاکید نمود: مصر با هدف اجتناب از درگیری، برخورد و تنش احتمالی در منطقه شاخ آفریقا، در این چارچوب سیاسی بر صلح تکیه نموده است.
مصر پنج شنبه از شورای امنیت خواست بحران سد النهضه اتیوپی را فورا آنالیز کند چرا که این بحران می تواند صلح بین المللی را به خطر بیندازد.
اتیوپی در واکنش به این درخواست مصر اظهار داشت: فرایند مذاکره با نظارت آفریقا تنها تریبون برای رسیدن به یک راه چاره عادلانه و دائمی برای این مساله است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای امنیت نیست.، ایسنا
منبع: ایران آنلاین