مجوز افزایش قیمت مجدد خودرو صادر می گردد؟ - مجله عکسفا

در این مورد، یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش گردد، گفت: مسئولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت های اعلامی شورای رقابت شده اند و از همین رو به دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت گذاری هستند.

وی با بیان اینکه خودروسازان خواهان رشد 60 درصدی قیمت محصولاتشان هستند، اضافه نمود:اگر با میزان افزایش قیمت موافقت گردد، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع مطلع همچنین تاکید نمود که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش های آینده لحاظ می گردد.

اظهارات این منبع مطلع اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.

در جلسه روز آدینه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد آنالیز قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان با شورای رقابت برگزار گردد. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفته اند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع معین قیمت خودروهای داخلی به شمار می رود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمت گذاری مربوط می گردد.

در واقع به نظر می رسد مسئولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت به دنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمت گذاری هستند.

قیمت هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسئولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات فراوری همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه فراوری، عرضه شوند.

خودروسازان و البته بعضی مسوولان وزارت صمت این را هم می گویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمت گذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می گردد. هرچه هست، به نظر می رسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، محور اصلی گفت وگوی آینده نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.

پیش از آنکه به آنالیز این موضوع بپردازیم، ابتدا نگاهی می کنیم به آنچه در ماجرای قیمت گذاری خودروهای داخلی طی امسال رخ داد. تا اواسط اردیبهشت امسال، فرمان قیمت گذاری خودرو در دست وزارت صمت بود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نمایندگی از این وزارتخانه برای قیمت ها تصمیم می دریافتد. در نهایت اما مجموعه اتفاقات اتفاق افتاده (از جمله رشد شدید قیمت در بازار خودرو و همچنین شکایت شورای رقابت به سازمان بازرسی) سبب شد شورای رقابت پس از ماه ها غیبت، دوباره به قیمت گذاری خودرو بازگردد.

این شورا شهریور 97 با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از فرایند قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد تا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند. با این حال شورای رقابت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت و مطرح نمود که طبق قانون همچنان مسوول معین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو است و تنها باید مصوبات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

از آن سو وزارت صمت (در دوران مسئولیت رضا رحمانی) نیز که بابت التهاب بازار خودرو و اوج گیری قیمت ها به شدت تحت فشار بود، به نوعی از زیر بار قیمت گذاری شانه خالی کرد تا شورای رقابت دوباره به این فرایند برگردد. در نهایت شورای رقابت با تکیه بر فرمول ابداعی خود، قیمت خودروهای داخلی را معین کرد تا نرخ های جدید مبنای فروش خودروسازان قرار بگیرند.

نرخ های اعلامی از سوی شورای رقابت اما بسیار پایین تر از قیمت های موجود در بازار خودرو بود و طبعا نارضایتی خودروسازان و البته مسئولان وزارت صمت را به دنبال داشت. اگرچه خودروسازان به صراحت در نقد قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت صحبت به میان نیاوردند، اما با در نظر دریافت دیگر اظهارات آنها مبنی بر زیان ده بودن فراوری، مسائل اقتصادی و وجود دلالی و واسطه گری در بازار خودرو، معین است که آنها از نرخ های جدید رضایت ندارند.

از آن سو اما مسئولان وزارت صمت طی چند وقت اخیر تلویحا در اظهارات خود به نقد فرمول قیمت گذاری خودرو و اصل ماجرای قیمت گذاری دستوری پرداخته اند. همین چند روز پیش بود که حسین مدرس خیابانی از زیان 40 هزار میلیارد تومانی خودروسازان (ناشی از قیمت گذاری دستوری) صحبت به میان آورد و همچنین به استقبال بیشتر مشتریان از خودروهای دارای حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها) کنایه زد.

آنچه از دل اظهارات وی بر می آمد این بود که قیمت گذاری دستوری چه در گذشته و چه حالا که شورای رقابت دوباره بازگشته، عامل زیان خودروسازی و دلال پروری در بازار خودرو شده است. بعضی دیگر از مسئولان وزارت صمت اما صریح تر این موضوع را مورد نقد قرار دادند، تا جایی که شورای رقابت را به جانبداری بیش از حد از مصرف نماینده (در مقابل فراورینماینده) متهم کردند.

تغییر قیمت برای کاهش زیان خودروسازی

در مجموع به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت با اصل قیمت گذاری دستوری خودرو مشکل دارند، اما چون تغییر این سیاست را فعلا امکانپذیر نمی دانند، به دنبال راهی برای کاستن زیان خودروسازان هستند. این هم که وزارت صمتی ها به دنبال مذاکره با شورای رقابت هستند، به احتمال فراوان از سه موضوع زیر خارج نیست.

بر این اساس، مسئولان وزارت صمت یا می خواهند مجوز افزایش قیمتی دوباره را از شورای رقابت بگیرند، یا به دنبال تغییر فرمول قیمت گذاری خودرو هستند یا قصد دارند برای محصولات جدیدی که هنوز معین قیمت نشده اند، رایزنی نمایند. البته ممکن است همه این موارد نیز یکجا جزو انتظارات و خواسته های وزارت صمت و خودروسازان از شورای رقابت باشد، که در این صورت آنها کار سختی برای اقناع این شورا خواهند داشت.

اگر فرض کنیم وزارت صمت و خودروسازان به دنبال تغییر قیمت محصولات هستند، احتمال اینکه شورای رقابت با خواسته آنها موافقت کند، زیاد است. در گذشته نیز سابقه داشته که شورای رقابت پس از شنیدن دلایل خودروسازان و دریافت مستندات آنها، بیش از یک بار در سال نسبت به تغییر قیمت خودروهای داخلی اقدام نموده باشد.

در حال حاضر نیز با توجه به تداوم زیاندهی خودروسازان و کمبود نقدینگی آنها از یکسو و تداوم التهاب قیمت در بازار خودرو از سوی دیگر ممکن است شورای رقابت به افزایش قیمت دوباره خودروها رضایت دهد، افزایشی که به احتمال فراوان با خواسته خودروسازان فاصله خواهد داشت. از نظر خودروسازان افزایش قیمت حداقل 60 درصدی می تواند تا حدی زیان آنها را پوشش داده و خزانه شان را شارژ کند، حال آنکه شورای رقابت در این سال ها نشان داده اعتقادی به رشد قیمت مدنظر شرکت های خودروساز ندارد.

مسئولان این شورا چه در دور نخست حضور در قیمت گذاری خودرو و چه حالا بارها تاکید نموده اند قیمت های اعلامی از سوی این شورا کاملا با واقعیات فراوری و مسائل کیفی متناسب است و از همین رو موضعی سرسختانه در قبال تغییر قیمت های اعلامی داشته اند.

در حال حاضر نیز اگرچه ممکن است وزارت صمت و خودروسازان بتوانند مجوز اعمال افزایش قیمتی جدید را از شورای رقابت بگیرند، اما بسیار بعید است اعداد و ارقام مدنظر آنها (رشد 60 درصدی) محقق گردد. البته برای خودروسازانی که در ضرر هستند، هر میزان افزایش قیمت دوباره از سوی شورای رقابت می تواند از زیان آنها بکاهد، اما با توجه به اصرار بر قیمت گذاری دستوری، سایه ضرر کماکان بر سر آنها باقی خواهد ماند.

مساله دیگر اما اینجاست که قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت، فاصله زیادی با نرخ های بازار دارند و این موضوع به دلالی و واسطه گری دامن می زند؛ بنابراین تا وقتی پای قیمت گذاری دستوری در میان بوده و فرمول حاشیه بازار به اجرا در نیاید، این چالش همچنان برقرار خواهد بود.

در حال حاضر کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به حداقل 25 میلیون تومان رسیده که ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد. شورای رقابت می توانست قیمت کارخانه ای خودروها را طوری معین کند که فاصله با نرخ های بازار بسیار کمتر از حال باشد، اما این کار را انجام نداد و با در نظر دریافت قیمت هایی بسیار پایین تر (نسبت به بازار) گستره رانت و واسطه گری را فراخ تر کرد.

اتفاقا دو طرح فروشی که خودروسازان با هدف تامین احتیاج مصرف نمایندگان واقعی اجرا کردند، نشان داد چند میلیون نفر شهروند ایرانی به دنبال استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها هستند.

تازه اگر وزارت صمت و خودروسازان بعضی محدودیت ها را اعمال نمی کردند، بیش از پنج میلیون تقاضا در طرح فروش فوق العاده خودروسازان به ثبت می رسید، زیرا طبعا هر کس که امکانش را داشت، می خواست از رانت موجود استفاده کند.

با وجود اثبات رانت زا بودن قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، شورای رقابت کماکان بر معین قیمت رسمی خودروهای داخلی بسیار پایین تر از نرخ های بازار اصرار می نماید و دولت نیز به اجرای فرمول حاشیه بازار رضایت نمی دهد.

در این شرایط باید منتظر ماند و دید در جریان مذاکرات وزارت صمت و خودروسازان با شورای رقابت، آیا مجوز افزایش قیمت صادر خواهد شد و اگر می گردد، شورا تا چند درصد رضایت خواهد داد. البته تغییر فرمول قیمت گذاری نیز می تواند محور مذاکره آینده وزارت صمت و شورای رقابت باشد، هرچند این شورا نشان داده روی فرمول ابداعی خود تعصب دارد و با تغییر آن سخت کنار می آید.

منبع: دنیای اقتصاد